حول اطلاع الجنس على عورة الجنس الآخر
في الممارسة الطبية
للأستاذ الدكتور حسان حتحوت
كان السلاح الطبي لجيش رسول الله صلي الله عليه وسلم مكونا من طائفة من السيدات المؤمنات ذوات البصر بالتطبيب أطلق عليهن اسم الآسيات فكن يخرجن مع الجيش ومعهن أدوات العلاج وربما ضربت لهن الخيام على حافة ساحة المعركة فكأنها ما نسمية اليوم مستشفيات الميدان ... فإذا سقط الجريح حملنه وطببن جراحه في أي مكان من جسمه .
واستقر ذلك منذ بدر وأحد دون أن يثير جدالا أو خلافا ومنهن من برعن فى أداء الخدمة بل منهن من تجاوزت العمل الطبي إلىالعمل القتالي المباشر كنسيبة بنت كعب التى قاتلت فى أحد واشاد بها النبي عليه الصلاة والسلام .
ذلك بأن امر العلاج امر ضرورة ولئن بين التشريع أحكام العورات في الرجال والنساء فلقد كان جليا ان داعي العلاج هو استثناء من القاعدة العامة ولم نجد ما فى هذا الاستثناء حرجا ولا غضاضة ولا مجافاة للدين فلم يصروا على أن يجعلوه مجالا للحرج أو الاحتجاج .
وعلى ذلك جري الفقه حتي الآن تظل عورة الرجل حراما على الرجل والمرأة وتظل عورة المرأة حراما على الرجل والمرأة كليهما ... ولا ينحسر هذا التحريم إلا فى شأن العلاج ومقام الطبابة وطالما توفر هذا الشرط أي الحاجة الطبية وتوفرت تقوي الله وصلاح النية فلا إثم ولا بأس .
ويلتبس الأمر على بعض الإخوة المسلمين فيعبرون عن قلقهم من ذلك فى حقل أمراض النساء والتوليد بالذات ... ولكن الناظر إلى المهنة الطبية البصيرة والناظر إلى الشريعة الإسلامية نظرة البصيرة كذلك يستطيع أن يجد فى كل ما يرفع عنه أحد ذلك الحرج ذلك بأن بدن المرأة عورة كله إلا وجهها وكفيها فإن تركنا تخصص أمراض النساء والتوليد جانبا فماذا عن الباطني الذى يفحص الصدر والبطن والظهر والأطراف .